قررت النيابة العسكرية الافراج عن الناشطة السياسية أسماء محفوظ بكفالة قيمتها 20ألف جنيه لحين تحديد موعد لجلسة محاكمتها أمام المحكمة العسكرية.
يذكر أنه فى حالة عدم تمكنها من سداد قيمة الكفالة سيتم حبسها احتياطيا لحين دفع قيمتها.
وكانت النيابة العسكرية بدأت فى وقت سابق الأحد التحقيقات مع أسماء محفوظ فى القضية رقم 55 لسنة 2011 ادارى عسكرى بتهمة الاساءة الى المجلس العسكرى وتوجيه السباب له عبر موقعها على "فيس بوك" بالاضافة الى دعوتها للقيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد المجلس العسكرى والقضاء.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محفوظ دعت عبر موقعها على "فيس بوك" الى القيام بسلسلة عمليات من الاغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكرى ورجال القضاء، وكتبت "لو القضاء لم يحصل على حقنا، محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات، طالما مفيش قانون، ومفيش قضاء، محدش يزعل من حاجة".
كما تحدثت أسماء محفوظ بشكل غير لائق عن المجلس العسكرى، ووجهت إهانات مشينة وألفاظ جارحة ضد المجلس.
0 comments:
إرسال تعليق