من هو.... ؟
من مواليد القاهرة عام 1966م.
عالم تقني يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية، ويعمل باحثًا بالمركز القومي للبحوث.
عالم شرعي يحمل شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر بامتياز مع مرتبة الشرف.
حاصل على جائزة نايف العالمية في الدراسات الإسلامية المعاصرة عام 2007م.
له 45 مؤلفا في مختلف العلوم الشرعية والدعوية والهندسية، وأشرف على تأليف وإعداد 63 كتابا جامعيًا متخصصا في الدراسات الشرعية واللغوية، كما شارك في عشرات المؤتمرات الدولية والعالمية.
عمل نائبا لرئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة، ووكيلا لجامعة المدينة العالمية، ورئيسًا لمجلس إدارة مركز فجر للغة العربية، ورئيسا لمجلس إدارة دار اليسر للبحوث العلمية والترجمة، وباحثًا مشاركًا بمجمع الفقه الإسلامي.
شارك في تأسيس عدد من الهيئات العالمية وتولى مسئوليات عديدة بها، فهو عضو مؤسس بالهيئة العالمية للتعريف بالإسلام المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي، وهو عضو مؤسس برابطة علماء المسلمين وعضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العلمية، وعضو رابطة علماء أهل السنة، وعضو مجلس أمناء منظمة النصرة العالمية.
شارك في تأسيس وإنشاء معاهد تاجان الأزهرية النموذجية للغات، بالقاهرة الجديدة.
شارك جموع الثوار الأحرار بميدان التحرير من اللحظات الأولى كما تشهد بذلك الأحداث والصور.
شارك في تأسيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والتي تمثل أكبر ائتلاف إسلامي في مصر يقوم على جمع الكلمة ووحدة الصف، وتولى منصب أمينها العام.
مــن هــــو.........؟
صاحب رؤية في المشاركة السياسية المعاصرة، ويمتلك رؤية استراتيجية في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية دوَّنها في مؤلفاته المتعددة.
ساهم في إنشاء عدد من الجمعيات الخيرية والمجتمعية وشارك في إدارتها، مثل:
1- جمعية فجر للغة العربية.
2- جمعية المصطفى الخيرية.
3- جمعية الهدى الإسلامية.
4- جمعية أصحاب المعاهد الأزهرية الخاصة.
هذا بالإضافة إلى مشاركات عديدة في القنوات الفضائية، والمجلات العربية والإسلامية، كما درس وحاضر في العديد من الكليات والمعاهد والمراكز الإسلامية، بمختلف أنحاء العالم الإسلامي والغربي.
البرنامج الانـتخابي
نهضة حضارية بروح مصرية
رؤيته في الإصلاح السياسي:
إحداث نهضة سياسية حضارية بأيد مصرية تعطي الشعب سلطته، والأمة حقها في تولية حكامها ونوابها، وكما يملك الشعب التولية يملك المحاسبة؛ بل والعزل والإقصاء عند الاقتضاء!
ولا يتحقق ذلك كله إلا بالشورى التي تضمن عدم الاستبداد، وتقضي على الفساد السياسي بكل صوره.
والقاعدة التي تقوم عليها هذه الرؤية العامة هي الشريعة التي تسكن ضمير كل مصري ووطني.
ويمكن تحديد ملامح هذه الرؤية في النقاط التالية:
أولاً: صياغة دستور جديد، ومن ثمَّ فإن تنقية وتعديل القوانين سيئة السمعة هو نقطة الانطلاق نحو مصرنا الجديدة، ومستقبلنا المشرق بإذن الله تعالى.
ثانيًا: إعادة بناء مؤسسات الدولة وتطويرها بما يستعيد دورها الحضاري ويسترد هيبتها المفقودة.
ثالثًا: احترام الإرادة الشعبية في اختيار من يمثل الشعب في القيام بالسلطات الثلاث والإشراف عليها، والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات.
رابعًا: العمل على تداول السلطة طبقًا للدستور الجديد، ووفقا للآليات التي تضمن النزاهة والعدالة.
خامسًا: عمل منظومة إدارية وقانونية متكاملة لمحاربة الفساد بكل أشكاله ومواجهة مختلف آثاره.
سادسًا: إيجاد منظومة قانونية تؤكد احترام حقوق الإنسان، وإطلاق الحريات ورعاية الحقوق المشروعة في إطار من القيم والأخلاق المصرية الحميدة.
سابعاً: استعادة الأمن الداخلي، وتعزيز الأمن القومي، وإعادة ترسيم العلاقة بين الشرطة والشعب، وإنهاء حالة الطوارئ، وإيقاف العمل بقانونها.
ثامنًاً: السعي في إيجاد تحالفات سياسية واقتصادية بما يبرز دور مصر القيادي والريادي في العالم العربي والإسلامي.
تاسعًا: إقامة علاقات دولية متوازنة، واحترام الاتفاقيات، وحقوق الجوار في إطار من تحقيق المصلحة الوطنية.
وله رؤية أيضاً في الإصلاح الاقتصادي:
تدور هذه الرؤية حول الاهتمام بزيادة دخل المواطن، ورفع مستواه المعيشي، وحمايته من الفقر والبطالة، وتقوية المجتمع المصري صناعيًّا وتجاريًّا وزراعيًا واقتصاديًّا، وذلك بالاستناد إلى النظام الاقتصادي الإسلامي الذي ينشد تحقيق الرفاهية بعد الكفاية والتكافل الاجتماعي للمواطن المصري.
كما تهدف هذه الرؤية الإصلاحية إلى محاربة الفواحش الاقتصادية؛ كالربا والاحتكار والغش والإسراف ونحوها.
وتُعنى هذه الرؤية بتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية على العودة إلى مصر من جديد.
وتهتم هذه الرؤية بتقديم الدعم الاقتصادي للشباب، وتأهيل الخريجين ومساعدتهم في إنشاء مشاريعهم الصغيرة.
ومن أبرز ملامح هذه الرؤية:
أولاً: رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات.
ثانياً: دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وطرح مشاريع لصغار المستثمرين، وإنشاء بنك لتمويل المشروعات الصغيرة.
ثالثـاً: مواجهة مشكلة البطالة من خلال تحسين برامج الدعم والتأهيل والتدريب، وتفعيل دور الزكاة والوقف الإسلامي، والجمعيات الخيرية ومؤسسات التكافل.
رابعاً: السعي في التكامل الاقتصادي مع الدول العربية والإسلامية وإعادة طرح وتفعيل أفكار السوق العربية المشتركة.
خامساً: توسيع خارطة الاستثمارات الاقتصادية على مستوى الجمهورية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المصريين.
سادساً: العمل على تحسين قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق، وذلك عن طريق تطوير ثقافة وبيئة الأعمال، ومساعدة الشركات على تطوير قدراتها، بما يتناسب والسياسات الاقتصادية.
سابعاً: السعي في استرداد الأموال المنهوبة والثروات المفقودة المهربة إلى الخارج، أو المبددة في الداخل والتي استولى عليها رموز النظام السابق.
ثامناً: السعي في السيطرة على التضخم، وإدارة عملية عرض النقود وسعر الصرف، ومعدلات التضخم، والاستناد إلى المصرفية الإسلامية في إيجاد حلول للمشكلات المصرفية المعاصرة.
تاسعاً: العمل على تغيير ثقافة الاستهلاك لدى أفراد المجتمع، بما يؤدي إلى تخفيض حجم السلع المستوردة ولاسيما السلع الاستهلاكية الكمالية.
عاشراً: تفعيل دور المؤسسات الرقابية في مكافحة الفساد الاقتصادي والتنسيق بينها ودعمها لتؤدي عملها بشكل مؤثر.
أحد عشر: إنعاش صناعة التعليم بكافة أشكاله، وتحويل مصر إلى دولة استثمارية في جانب التعليم الجامعي بكل تخصصاته.
ثاني عشر: تطوير صناعة الخدمات المجتمعية كافة بما يساهم في دفع عجلة التنمية وخدمة المجتمع بشكل حضاري.
أما عن رؤيته في الإصلاح الاجتماعي:
يرى أن المواطن هو هدف التنمية الاجتماعية وموضع الاستثمار الأول، ولا شك أن الإنسان المصري قد تعرضت خصائصه عبر عقود القهر والاستبداد للتجريف والهدم، وعليه فإن جهود البناء ومعركة التعمير تبدأ من إصلاح النفوس، وتعاهدها بالرعاية والعناية، حتى تتأتى إعادة تأهيل الإنسان المصري بما ينمي قدرته على البذل والعطاء والإنتاج، والبناء في إيجابية ومبادرة ذاتية، واسترداد الشخصية المصرية الأصيلة بقيمها وخصائصها الفريدة.
وفيما يأتي تحديد لملامح رؤية الإصلاح الاجتماعي:
أولًا: تحقيق العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الثروة بما يحقق نهضة شاملة في مختلف محافظات مصر.
ثانيًا: إعادة هيكلة مخصصات الدعم على نحو يستجيب لحاجات محدودي الدخل، ويتضمن حسن الاستفادة من الدعم الحكومي.
ثالثًا: الاهتمام بالرعاية الصحية لأفراد المجتمع، ونشر الوعي الصحي ودعم مظلة التأمين الصحي وزيادة أعداد المراكز الصحية.
رابعًا: العناية بالشباب والتركيز عليهم اجتماعيًا، وفكريًا، وثقافيًا، وتأهيلهم فنيًا وتقنيًا، وتطوير منظومة جديدة لتأهيل الشباب سياسيًا.
خامسًا: تعديل قوانين الأسرة وفقا لأحكام الشريعة، لتتحقق المصالح الاجتماعية وليختصر زمن التقاضي، ولتضييق أسباب الشقاق ومنافذ الطلاق.
سادساً: دعم العفة والحشمة والحجاب، وتجريم كل أشكال التعدي على حقوق المرأة وتغليظ عقوبة التحرش أو الاعتداء على المرأة، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع.
سابعًا: تصميم مشروع قومي لمحو الأمية وإلزام كافة القطاعات الحكومية والأهلية بمؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في هذا المشروع.
ثامنًا: التصدي لخطر أطفال الشوارع ورعايتهم والمدافعة عن حق الطفل اليتيم، وذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال
تاسعًا: حماية حقوق العمال في القطاعين العام والخاص وزيادة القدرات والمهارات الفنية من خلال برامج التدريب المختلفة
عاشرًا: مواجهة أخطار الفتنة الطائفية ومحاولات ضرب الوحدة الداخلية، وتعزيز العلاقات الطيبة بين أبناء الوطن بما يحقق العدل والقسط.
حادي عشر: العناية بالمسنين بإصدار تشريعات تحميهم، ومخصصات تكفيهم، وتوظيف طاقاتهم الإنتاجية، ونقل خبرتهم المتميزة إلى الأجيال الجديدة.
رؤيته في الإصلاح التعليمي والبحثي:
معلوم أنه لم يتدهور قطاع كما تدهور قطاع التعليم والبحث العلمي في مصر في العقود الأخيرة، ولم يعرف التخبط في قرارات حكومية كما عرف في ملف وزارت التربية والتعليم المصرية.
وبلا شك فإن بلادنا مؤهلة بكفاءاتها العلمية الوافرة لأن تتحول إلى دولة تحترف صناعة التعليم وأن تدخل إلى مجال البحث العلمي العالمي من أوسع أبوابه.
ودفع عجلة قطب رحى التنمية البشرية يبدأ من ملف التعليم والتدريب، كما أن البحث العلمي يعتبر بمثابة رأس قطار التنمية.
وفيما يلي تحديد لملامح رؤية في الإصلاح التعليمي والبحث العلمي:
أولاً: العناية باللغة العربية وإفرادها في مرحلة التعليم الأساسي، والتشجيع على التأدب بآدابها والانتماء إلى حضارتها.
ثانياً: إدراج وتطوير مقررات للقيم والأخلاقيات والممارسات السلوكية في مختلف المراحل التعليمية التي تؤسس لنشأة تربوية حضارية راقية .
ثالثـاً: إعادة تأليف المقررات الدينية بالتعليم ما قبل الجامعي بما يعزز الهوية والوسطية، وإدخال مقررات الثقافة الإسلامية إلى الكليات الأدبية والعملية.
رابعاً: اعتماد مجال التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، والتعليم الإلكتروني الافتراضي، وتوفير التقنيات والتقنينات اللازمة لممارسة هذا النوع من التعليم.
خامساً: التركيز النوعي على مدارس رياض الأطفال ووضع البرامج التربوية التعليمية المناسبة لأطفال هذه المرحلة، وتأهيل معلمات المرحلة بشكل متميز.
سادساً: تطوير وتحديث المناهج العلمية والأنشطة التربوية من خلال التعليم التكاملي في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.
سابعاً: مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال رفع أجور المعلمين، وإتقان العملية التعليمية، وإعادة بناء العلاقة بين الأسرة والمدرسة بما يعيد للمدرسة دورها ويستعيد طلابها.
ثامناً: الاهتمام بالجودة الشاملة وتطبيق المعايير القومية والعالمية للتعليم ومراقبة الانضباط بهذه المعايير في قطاعات التعليم كافة.
تاسعاً: اختيار رؤساء الجامعات والعمداء بالانتخاب، وزيادة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع الجامعات الخاصة وفق لائحة قانونية حاكمة.
عاشراً: دعم ملف التدريب والارتباط بالمجتمع ومشكلاته واحتياجاته من خلال الجامعات والأكاديميات.
أحد عشر: دعم ملف التعليم الفني بإنشاء جامعة فنية وتقنية، وعقد شراكات عالمية في هذا الصدد للارتقاء بحرفية العامل المصري.
ثاني عشر: طرح مشروع قومي لتعريب العلوم وتعريب التعليم عن طريق التأليف والترجمة.
ثالث عشر: دعم التعاون في مجال البحث العلمي مع الدول العربية والإسلامية، وتخصيص نسبة أعلى للبحث العلمي من الدخل القومي.
رابع عشر: ربط الصناعة المصرية بالمراكز البحثية المتخصصة، وإنشاء مراكز بحثية جديدة ضمن المراكز التابعة للجامعات والكليات.
خامس عشر: تنمية الابتكار والإبداع وتشجيع الاختراع، وتمويل مثل هذه المبتكرات عن طريق مؤسسات المجتمع المدني المتعددة.
أما عن رؤيته في الإصلاح الديني:
إن الدين من أهم مكونات الشخصية المصرية، والشعب المصريّ الأصيل أكثر الشعوب تديناً وتعظيماً للحرمات ورعاية للشعائر، ولقد مضى على مصر الأزهر أزمان كان لأهل العلم فيه قدرهم ولهم عملهم ودورهم، ومع تطوير الأزهر في عهد الثورة الماضية تدهور، فذهبت هيبة مرجعياته، وتغيرت مناهجه، وضعف مستوى خريجيه ومدرسيه.
وعليه فلابد من إنعاش الحياة الدينية بإعادة الاعتبار إلى الأزهر جامعًا وجامعة، والعمل على استقلاله، وتشكيل هيئة كبار العلماء، والاهتمام بأئمة الأوقاف تعليمًا وتدريبا، وإصلاح المناهج الشرعية بالمعاهد الدينية.
وفيما يلي رؤية محددة المعالم في الإصلاح الديني وإصلاح التعليم الديني:
أولاً: العمل على استقلال مؤسسة الأزهر جامعاً وجامعة عن التبعية السياسية، وذلك برد أوقافه، وانتخاب قياداته.
ثانيًا: إعادة هيئة كبار العلماء وتشكيلها بتوازن علمي ومنهجي، بما يضمن القيام بالواجب الشرعي على أكمل وجه، وتفعيل دورها في الرقابة على الواقع.
ثالثاً: إصلاح المناهج الشرعية بالمعاهد الدينية والكليات، وتحرير النافع من الكتب من خلال لجان علمية معتبرة.
رابعًاً: دعم تجربة المعاهد الأزهرية النموذجية الخاصة، وتشجيع المستثمرين عليها، ومحاولة رفع مستوى الأداء بها.
خامساً: إنعاش الحياة الدينية عن طريق إعادة تشريع أنظمة الوقف الأهلي بما يخدم ويدعم المؤسسات الدينية كافة.
سادساً: العناية بأئمة الأوقاف ومدرسي الأزهر في المعاهد والكليات الشرعية تعليماً وتدريباً، وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.
سابعاً: التصدي لمحاولات ترويج الأفكار المنحرفة والمتطرفة والغريبة عن المجتمع المصري بما يعزز الوسطية التي تمثلها المؤسسة الأزهرية.
ثامناً: تحرير الأزهر بمؤسساته ودار الإفتاء والأوقاف من التبعية للمؤسسات الأمنية.
تاسعاً: تفعيل دور الأزهر في الحسبة وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اجتماعياً وإشاعة روح التناصح.
عاشراً: رفع القيود عن ممارسة الدعوة وتطوير الأداء في المساجد، وتنظيم أمر جمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها.
حادي عشر: إنعاش حركة البحوث الشرعية في النوازل خاصة بما يخدم الواقع، ويعمل على تقديم حلول وبدائل شرعية تحقق المصالح وتبرهن على صلاحية الشريعة لمواكبة حركة الحياة.
ثاني عشر: تشجيع الترجمة في المجالات الدعوية والشرعية، لنقل العلوم الشرعية والثقافية الإسلامية إلى مختلف اللغات بما يحقق التواصل بين الحضارات، ويقوم بمهمة السفارة الثقافية الإسلامية مع العالم بأسره.
أما عن رؤيته في الإصلاح الثقافي والإعلامي:
إن المجتمع الذي لم يعتن القائمون عليه بهويته وحضارته، لابد وأن تتردى فيه ثقافة أهله، وتتخلف عن ركب التقدم والرقي مسيرته.
ولا شك أن الثقافة المصرية محكومة بمحدداتها الإسلامية والعربية والمصرية، والإعلام هو هذه الوسيلة الفعالة في تدعيم قيم المجتمع وتأكيد هويته، ونشر وتعميم الوعي بداخله، وهو أداة فعالة في تكوين وتثقيف الشخصية المصرية.
وفيما يلي رؤية محددة في نقاط معدودة:
أولاً: التأكيد على إطلاق يد الإبداع في إطار قيمي وأخلاقي مصري حاكم.
ثانياً: إصلاح المؤسسات الثقافية وتزويدها بالكفاءات والمواهب الواعدة في المجالات الأدبية والحضارية المختلفة بما يساعد في إخراج الشخصية المصرية المثقفة.
ثالثـاً: مد جسور الصلات والعلاقات الثقافية الخارجية والعناية بملف الترجمة والنقل من العربية وإليها.
رابعاً: دعم الكتاب وتيسير طباعته ونشره والتأكيد على دور تكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بصناعة النشر.
خامسًا: العمل على تقديم إعلام رسالي هادف مرشَّد الأداء والنفقات مع مراقبة الأداء وتجويده.
سادسًا: تحرير أجهزة الإعلام بكافة وسائطها من تدخلات السلطة السياسية وإطلاق حرية تأسيس وإنشاء المحطات التليفزيونية والفضائية المنضبطة والتي تعمل على ترسيخ قيم المجتمع ونظامه العام.
سابعاً: إعادة النظر في قوانين النشر والصحافة ومراجعة ميثاق الشرف الصحفي، ومراقبة التمويل الأجنبي للصحف والمطبوعات المحلية والقائمين عليها .
ثامناً: تطوير خدمات الشبكة الإلكترونية وتفعيل دور الصحافة الإلكترونية، مع اعتماد منظومة قانونية وإدارية لمواجهة الآثار السلبية والأضرار الناشئة عن الجرائم الإلكترونية سواء الجرائم المالية أو الأخلاقية.
تاسعاً: التأكيد على دور المؤسسات الثقافية والإعلامية في دفع عجلة التنمية والمشاركة فيها من خلال خطة قومية للتنمية المتكاملة في دعم التعليم المفتوح والتنمية البشرية والبحث العلمي، والحفاظ على البيئة وتفعيل دور مؤسسات المجتمع الخيرية في ذلك.
عاشراً: الاهتمام بالتواصل الحضاري مع المجتمعات الغربية بما يساهم في تصحيح الصورة الذهنية عن المجتمعات العربية والإسلامية في دوائر الإعلام والثقافة ومراكز البحث والجامعات الغربية.
ولأجل تلك السيرة والمسيرة فقد ترشح
د. محمد يسري إبراهيم
لمجلس الشعب المقبل
عن الدائرة الثالثة مدينة نصر والقاهرة الجديدة
في المقعد الفردي المستقل فئات
والله ولي التوفيق
رمز التمساح
رقم 59
للتواصل مع حملة ترشيح د محمد يسري
الصفحة الرسمية للحملة الانتخابية: http://www.facebook.com/yousri.magls
الصفحة الرسمية للدكتور: http://www.facebook.com/Dr.m.yousri
الموقع الإلكتروني:
www.mohamedyousri.com
مقرات الحملة الانتخابية:
اخبار متعلقة بالمرشح
من مواليد القاهرة عام 1966م.
عالم تقني يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية، ويعمل باحثًا بالمركز القومي للبحوث.
عالم شرعي يحمل شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر بامتياز مع مرتبة الشرف.
حاصل على جائزة نايف العالمية في الدراسات الإسلامية المعاصرة عام 2007م.
له 45 مؤلفا في مختلف العلوم الشرعية والدعوية والهندسية، وأشرف على تأليف وإعداد 63 كتابا جامعيًا متخصصا في الدراسات الشرعية واللغوية، كما شارك في عشرات المؤتمرات الدولية والعالمية.
عمل نائبا لرئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة، ووكيلا لجامعة المدينة العالمية، ورئيسًا لمجلس إدارة مركز فجر للغة العربية، ورئيسا لمجلس إدارة دار اليسر للبحوث العلمية والترجمة، وباحثًا مشاركًا بمجمع الفقه الإسلامي.
شارك في تأسيس عدد من الهيئات العالمية وتولى مسئوليات عديدة بها، فهو عضو مؤسس بالهيئة العالمية للتعريف بالإسلام المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي، وهو عضو مؤسس برابطة علماء المسلمين وعضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العلمية، وعضو رابطة علماء أهل السنة، وعضو مجلس أمناء منظمة النصرة العالمية.
شارك في تأسيس وإنشاء معاهد تاجان الأزهرية النموذجية للغات، بالقاهرة الجديدة.
شارك جموع الثوار الأحرار بميدان التحرير من اللحظات الأولى كما تشهد بذلك الأحداث والصور.
شارك في تأسيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والتي تمثل أكبر ائتلاف إسلامي في مصر يقوم على جمع الكلمة ووحدة الصف، وتولى منصب أمينها العام.
مــن هــــو.........؟
صاحب رؤية في المشاركة السياسية المعاصرة، ويمتلك رؤية استراتيجية في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية دوَّنها في مؤلفاته المتعددة.
ساهم في إنشاء عدد من الجمعيات الخيرية والمجتمعية وشارك في إدارتها، مثل:
1- جمعية فجر للغة العربية.
2- جمعية المصطفى الخيرية.
3- جمعية الهدى الإسلامية.
4- جمعية أصحاب المعاهد الأزهرية الخاصة.
هذا بالإضافة إلى مشاركات عديدة في القنوات الفضائية، والمجلات العربية والإسلامية، كما درس وحاضر في العديد من الكليات والمعاهد والمراكز الإسلامية، بمختلف أنحاء العالم الإسلامي والغربي.
البرنامج الانـتخابي
نهضة حضارية بروح مصرية
رؤيته في الإصلاح السياسي:
إحداث نهضة سياسية حضارية بأيد مصرية تعطي الشعب سلطته، والأمة حقها في تولية حكامها ونوابها، وكما يملك الشعب التولية يملك المحاسبة؛ بل والعزل والإقصاء عند الاقتضاء!
ولا يتحقق ذلك كله إلا بالشورى التي تضمن عدم الاستبداد، وتقضي على الفساد السياسي بكل صوره.
والقاعدة التي تقوم عليها هذه الرؤية العامة هي الشريعة التي تسكن ضمير كل مصري ووطني.
ويمكن تحديد ملامح هذه الرؤية في النقاط التالية:
أولاً: صياغة دستور جديد، ومن ثمَّ فإن تنقية وتعديل القوانين سيئة السمعة هو نقطة الانطلاق نحو مصرنا الجديدة، ومستقبلنا المشرق بإذن الله تعالى.
ثانيًا: إعادة بناء مؤسسات الدولة وتطويرها بما يستعيد دورها الحضاري ويسترد هيبتها المفقودة.
ثالثًا: احترام الإرادة الشعبية في اختيار من يمثل الشعب في القيام بالسلطات الثلاث والإشراف عليها، والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات.
رابعًا: العمل على تداول السلطة طبقًا للدستور الجديد، ووفقا للآليات التي تضمن النزاهة والعدالة.
خامسًا: عمل منظومة إدارية وقانونية متكاملة لمحاربة الفساد بكل أشكاله ومواجهة مختلف آثاره.
سادسًا: إيجاد منظومة قانونية تؤكد احترام حقوق الإنسان، وإطلاق الحريات ورعاية الحقوق المشروعة في إطار من القيم والأخلاق المصرية الحميدة.
سابعاً: استعادة الأمن الداخلي، وتعزيز الأمن القومي، وإعادة ترسيم العلاقة بين الشرطة والشعب، وإنهاء حالة الطوارئ، وإيقاف العمل بقانونها.
ثامنًاً: السعي في إيجاد تحالفات سياسية واقتصادية بما يبرز دور مصر القيادي والريادي في العالم العربي والإسلامي.
تاسعًا: إقامة علاقات دولية متوازنة، واحترام الاتفاقيات، وحقوق الجوار في إطار من تحقيق المصلحة الوطنية.
وله رؤية أيضاً في الإصلاح الاقتصادي:
تدور هذه الرؤية حول الاهتمام بزيادة دخل المواطن، ورفع مستواه المعيشي، وحمايته من الفقر والبطالة، وتقوية المجتمع المصري صناعيًّا وتجاريًّا وزراعيًا واقتصاديًّا، وذلك بالاستناد إلى النظام الاقتصادي الإسلامي الذي ينشد تحقيق الرفاهية بعد الكفاية والتكافل الاجتماعي للمواطن المصري.
كما تهدف هذه الرؤية الإصلاحية إلى محاربة الفواحش الاقتصادية؛ كالربا والاحتكار والغش والإسراف ونحوها.
وتُعنى هذه الرؤية بتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية على العودة إلى مصر من جديد.
وتهتم هذه الرؤية بتقديم الدعم الاقتصادي للشباب، وتأهيل الخريجين ومساعدتهم في إنشاء مشاريعهم الصغيرة.
ومن أبرز ملامح هذه الرؤية:
أولاً: رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات.
ثانياً: دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وطرح مشاريع لصغار المستثمرين، وإنشاء بنك لتمويل المشروعات الصغيرة.
ثالثـاً: مواجهة مشكلة البطالة من خلال تحسين برامج الدعم والتأهيل والتدريب، وتفعيل دور الزكاة والوقف الإسلامي، والجمعيات الخيرية ومؤسسات التكافل.
رابعاً: السعي في التكامل الاقتصادي مع الدول العربية والإسلامية وإعادة طرح وتفعيل أفكار السوق العربية المشتركة.
خامساً: توسيع خارطة الاستثمارات الاقتصادية على مستوى الجمهورية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المصريين.
سادساً: العمل على تحسين قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق، وذلك عن طريق تطوير ثقافة وبيئة الأعمال، ومساعدة الشركات على تطوير قدراتها، بما يتناسب والسياسات الاقتصادية.
سابعاً: السعي في استرداد الأموال المنهوبة والثروات المفقودة المهربة إلى الخارج، أو المبددة في الداخل والتي استولى عليها رموز النظام السابق.
ثامناً: السعي في السيطرة على التضخم، وإدارة عملية عرض النقود وسعر الصرف، ومعدلات التضخم، والاستناد إلى المصرفية الإسلامية في إيجاد حلول للمشكلات المصرفية المعاصرة.
تاسعاً: العمل على تغيير ثقافة الاستهلاك لدى أفراد المجتمع، بما يؤدي إلى تخفيض حجم السلع المستوردة ولاسيما السلع الاستهلاكية الكمالية.
عاشراً: تفعيل دور المؤسسات الرقابية في مكافحة الفساد الاقتصادي والتنسيق بينها ودعمها لتؤدي عملها بشكل مؤثر.
أحد عشر: إنعاش صناعة التعليم بكافة أشكاله، وتحويل مصر إلى دولة استثمارية في جانب التعليم الجامعي بكل تخصصاته.
ثاني عشر: تطوير صناعة الخدمات المجتمعية كافة بما يساهم في دفع عجلة التنمية وخدمة المجتمع بشكل حضاري.
أما عن رؤيته في الإصلاح الاجتماعي:
يرى أن المواطن هو هدف التنمية الاجتماعية وموضع الاستثمار الأول، ولا شك أن الإنسان المصري قد تعرضت خصائصه عبر عقود القهر والاستبداد للتجريف والهدم، وعليه فإن جهود البناء ومعركة التعمير تبدأ من إصلاح النفوس، وتعاهدها بالرعاية والعناية، حتى تتأتى إعادة تأهيل الإنسان المصري بما ينمي قدرته على البذل والعطاء والإنتاج، والبناء في إيجابية ومبادرة ذاتية، واسترداد الشخصية المصرية الأصيلة بقيمها وخصائصها الفريدة.
وفيما يأتي تحديد لملامح رؤية الإصلاح الاجتماعي:
أولًا: تحقيق العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الثروة بما يحقق نهضة شاملة في مختلف محافظات مصر.
ثانيًا: إعادة هيكلة مخصصات الدعم على نحو يستجيب لحاجات محدودي الدخل، ويتضمن حسن الاستفادة من الدعم الحكومي.
ثالثًا: الاهتمام بالرعاية الصحية لأفراد المجتمع، ونشر الوعي الصحي ودعم مظلة التأمين الصحي وزيادة أعداد المراكز الصحية.
رابعًا: العناية بالشباب والتركيز عليهم اجتماعيًا، وفكريًا، وثقافيًا، وتأهيلهم فنيًا وتقنيًا، وتطوير منظومة جديدة لتأهيل الشباب سياسيًا.
خامسًا: تعديل قوانين الأسرة وفقا لأحكام الشريعة، لتتحقق المصالح الاجتماعية وليختصر زمن التقاضي، ولتضييق أسباب الشقاق ومنافذ الطلاق.
سادساً: دعم العفة والحشمة والحجاب، وتجريم كل أشكال التعدي على حقوق المرأة وتغليظ عقوبة التحرش أو الاعتداء على المرأة، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع.
سابعًا: تصميم مشروع قومي لمحو الأمية وإلزام كافة القطاعات الحكومية والأهلية بمؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في هذا المشروع.
ثامنًا: التصدي لخطر أطفال الشوارع ورعايتهم والمدافعة عن حق الطفل اليتيم، وذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال
تاسعًا: حماية حقوق العمال في القطاعين العام والخاص وزيادة القدرات والمهارات الفنية من خلال برامج التدريب المختلفة
عاشرًا: مواجهة أخطار الفتنة الطائفية ومحاولات ضرب الوحدة الداخلية، وتعزيز العلاقات الطيبة بين أبناء الوطن بما يحقق العدل والقسط.
حادي عشر: العناية بالمسنين بإصدار تشريعات تحميهم، ومخصصات تكفيهم، وتوظيف طاقاتهم الإنتاجية، ونقل خبرتهم المتميزة إلى الأجيال الجديدة.
رؤيته في الإصلاح التعليمي والبحثي:
معلوم أنه لم يتدهور قطاع كما تدهور قطاع التعليم والبحث العلمي في مصر في العقود الأخيرة، ولم يعرف التخبط في قرارات حكومية كما عرف في ملف وزارت التربية والتعليم المصرية.
وبلا شك فإن بلادنا مؤهلة بكفاءاتها العلمية الوافرة لأن تتحول إلى دولة تحترف صناعة التعليم وأن تدخل إلى مجال البحث العلمي العالمي من أوسع أبوابه.
ودفع عجلة قطب رحى التنمية البشرية يبدأ من ملف التعليم والتدريب، كما أن البحث العلمي يعتبر بمثابة رأس قطار التنمية.
وفيما يلي تحديد لملامح رؤية في الإصلاح التعليمي والبحث العلمي:
أولاً: العناية باللغة العربية وإفرادها في مرحلة التعليم الأساسي، والتشجيع على التأدب بآدابها والانتماء إلى حضارتها.
ثانياً: إدراج وتطوير مقررات للقيم والأخلاقيات والممارسات السلوكية في مختلف المراحل التعليمية التي تؤسس لنشأة تربوية حضارية راقية .
ثالثـاً: إعادة تأليف المقررات الدينية بالتعليم ما قبل الجامعي بما يعزز الهوية والوسطية، وإدخال مقررات الثقافة الإسلامية إلى الكليات الأدبية والعملية.
رابعاً: اعتماد مجال التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، والتعليم الإلكتروني الافتراضي، وتوفير التقنيات والتقنينات اللازمة لممارسة هذا النوع من التعليم.
خامساً: التركيز النوعي على مدارس رياض الأطفال ووضع البرامج التربوية التعليمية المناسبة لأطفال هذه المرحلة، وتأهيل معلمات المرحلة بشكل متميز.
سادساً: تطوير وتحديث المناهج العلمية والأنشطة التربوية من خلال التعليم التكاملي في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.
سابعاً: مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال رفع أجور المعلمين، وإتقان العملية التعليمية، وإعادة بناء العلاقة بين الأسرة والمدرسة بما يعيد للمدرسة دورها ويستعيد طلابها.
ثامناً: الاهتمام بالجودة الشاملة وتطبيق المعايير القومية والعالمية للتعليم ومراقبة الانضباط بهذه المعايير في قطاعات التعليم كافة.
تاسعاً: اختيار رؤساء الجامعات والعمداء بالانتخاب، وزيادة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع الجامعات الخاصة وفق لائحة قانونية حاكمة.
عاشراً: دعم ملف التدريب والارتباط بالمجتمع ومشكلاته واحتياجاته من خلال الجامعات والأكاديميات.
أحد عشر: دعم ملف التعليم الفني بإنشاء جامعة فنية وتقنية، وعقد شراكات عالمية في هذا الصدد للارتقاء بحرفية العامل المصري.
ثاني عشر: طرح مشروع قومي لتعريب العلوم وتعريب التعليم عن طريق التأليف والترجمة.
ثالث عشر: دعم التعاون في مجال البحث العلمي مع الدول العربية والإسلامية، وتخصيص نسبة أعلى للبحث العلمي من الدخل القومي.
رابع عشر: ربط الصناعة المصرية بالمراكز البحثية المتخصصة، وإنشاء مراكز بحثية جديدة ضمن المراكز التابعة للجامعات والكليات.
خامس عشر: تنمية الابتكار والإبداع وتشجيع الاختراع، وتمويل مثل هذه المبتكرات عن طريق مؤسسات المجتمع المدني المتعددة.
أما عن رؤيته في الإصلاح الديني:
إن الدين من أهم مكونات الشخصية المصرية، والشعب المصريّ الأصيل أكثر الشعوب تديناً وتعظيماً للحرمات ورعاية للشعائر، ولقد مضى على مصر الأزهر أزمان كان لأهل العلم فيه قدرهم ولهم عملهم ودورهم، ومع تطوير الأزهر في عهد الثورة الماضية تدهور، فذهبت هيبة مرجعياته، وتغيرت مناهجه، وضعف مستوى خريجيه ومدرسيه.
وعليه فلابد من إنعاش الحياة الدينية بإعادة الاعتبار إلى الأزهر جامعًا وجامعة، والعمل على استقلاله، وتشكيل هيئة كبار العلماء، والاهتمام بأئمة الأوقاف تعليمًا وتدريبا، وإصلاح المناهج الشرعية بالمعاهد الدينية.
وفيما يلي رؤية محددة المعالم في الإصلاح الديني وإصلاح التعليم الديني:
أولاً: العمل على استقلال مؤسسة الأزهر جامعاً وجامعة عن التبعية السياسية، وذلك برد أوقافه، وانتخاب قياداته.
ثانيًا: إعادة هيئة كبار العلماء وتشكيلها بتوازن علمي ومنهجي، بما يضمن القيام بالواجب الشرعي على أكمل وجه، وتفعيل دورها في الرقابة على الواقع.
ثالثاً: إصلاح المناهج الشرعية بالمعاهد الدينية والكليات، وتحرير النافع من الكتب من خلال لجان علمية معتبرة.
رابعًاً: دعم تجربة المعاهد الأزهرية النموذجية الخاصة، وتشجيع المستثمرين عليها، ومحاولة رفع مستوى الأداء بها.
خامساً: إنعاش الحياة الدينية عن طريق إعادة تشريع أنظمة الوقف الأهلي بما يخدم ويدعم المؤسسات الدينية كافة.
سادساً: العناية بأئمة الأوقاف ومدرسي الأزهر في المعاهد والكليات الشرعية تعليماً وتدريباً، وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.
سابعاً: التصدي لمحاولات ترويج الأفكار المنحرفة والمتطرفة والغريبة عن المجتمع المصري بما يعزز الوسطية التي تمثلها المؤسسة الأزهرية.
ثامناً: تحرير الأزهر بمؤسساته ودار الإفتاء والأوقاف من التبعية للمؤسسات الأمنية.
تاسعاً: تفعيل دور الأزهر في الحسبة وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اجتماعياً وإشاعة روح التناصح.
عاشراً: رفع القيود عن ممارسة الدعوة وتطوير الأداء في المساجد، وتنظيم أمر جمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها.
حادي عشر: إنعاش حركة البحوث الشرعية في النوازل خاصة بما يخدم الواقع، ويعمل على تقديم حلول وبدائل شرعية تحقق المصالح وتبرهن على صلاحية الشريعة لمواكبة حركة الحياة.
ثاني عشر: تشجيع الترجمة في المجالات الدعوية والشرعية، لنقل العلوم الشرعية والثقافية الإسلامية إلى مختلف اللغات بما يحقق التواصل بين الحضارات، ويقوم بمهمة السفارة الثقافية الإسلامية مع العالم بأسره.
أما عن رؤيته في الإصلاح الثقافي والإعلامي:
إن المجتمع الذي لم يعتن القائمون عليه بهويته وحضارته، لابد وأن تتردى فيه ثقافة أهله، وتتخلف عن ركب التقدم والرقي مسيرته.
ولا شك أن الثقافة المصرية محكومة بمحدداتها الإسلامية والعربية والمصرية، والإعلام هو هذه الوسيلة الفعالة في تدعيم قيم المجتمع وتأكيد هويته، ونشر وتعميم الوعي بداخله، وهو أداة فعالة في تكوين وتثقيف الشخصية المصرية.
وفيما يلي رؤية محددة في نقاط معدودة:
أولاً: التأكيد على إطلاق يد الإبداع في إطار قيمي وأخلاقي مصري حاكم.
ثانياً: إصلاح المؤسسات الثقافية وتزويدها بالكفاءات والمواهب الواعدة في المجالات الأدبية والحضارية المختلفة بما يساعد في إخراج الشخصية المصرية المثقفة.
ثالثـاً: مد جسور الصلات والعلاقات الثقافية الخارجية والعناية بملف الترجمة والنقل من العربية وإليها.
رابعاً: دعم الكتاب وتيسير طباعته ونشره والتأكيد على دور تكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بصناعة النشر.
خامسًا: العمل على تقديم إعلام رسالي هادف مرشَّد الأداء والنفقات مع مراقبة الأداء وتجويده.
سادسًا: تحرير أجهزة الإعلام بكافة وسائطها من تدخلات السلطة السياسية وإطلاق حرية تأسيس وإنشاء المحطات التليفزيونية والفضائية المنضبطة والتي تعمل على ترسيخ قيم المجتمع ونظامه العام.
سابعاً: إعادة النظر في قوانين النشر والصحافة ومراجعة ميثاق الشرف الصحفي، ومراقبة التمويل الأجنبي للصحف والمطبوعات المحلية والقائمين عليها .
ثامناً: تطوير خدمات الشبكة الإلكترونية وتفعيل دور الصحافة الإلكترونية، مع اعتماد منظومة قانونية وإدارية لمواجهة الآثار السلبية والأضرار الناشئة عن الجرائم الإلكترونية سواء الجرائم المالية أو الأخلاقية.
تاسعاً: التأكيد على دور المؤسسات الثقافية والإعلامية في دفع عجلة التنمية والمشاركة فيها من خلال خطة قومية للتنمية المتكاملة في دعم التعليم المفتوح والتنمية البشرية والبحث العلمي، والحفاظ على البيئة وتفعيل دور مؤسسات المجتمع الخيرية في ذلك.
عاشراً: الاهتمام بالتواصل الحضاري مع المجتمعات الغربية بما يساهم في تصحيح الصورة الذهنية عن المجتمعات العربية والإسلامية في دوائر الإعلام والثقافة ومراكز البحث والجامعات الغربية.
ولأجل تلك السيرة والمسيرة فقد ترشح
د. محمد يسري إبراهيم
لمجلس الشعب المقبل
عن الدائرة الثالثة مدينة نصر والقاهرة الجديدة
في المقعد الفردي المستقل فئات
والله ولي التوفيق
رمز التمساح
رقم 59
للتواصل مع حملة ترشيح د محمد يسري
الصفحة الرسمية للحملة الانتخابية: http://www.facebook.com/yousri.magls
الصفحة الرسمية للدكتور: http://www.facebook.com/Dr.m.yousri
الموقع الإلكتروني:
www.mohamedyousri.com
مقرات الحملة الانتخابية:
- o 34 ش أفريقيا امتداد مصطفى النحاس - الدور الثاني - الحي الثامن.
- o 1 ش ذاكر حسين - الدور الخامس -الحي السابع.
- o عمارة 19 الدور الأرضي -المجاورة السادسة - بجوار السوق التجاري- التجمع الأول.
- o المثلث- مدينة الرياض - عزبة الهجانة
اخبار متعلقة بالمرشح
11/11/2011
نظم مرشحو التحالف الديمقراطي علىقائمة حزب "الحرية والعدالة" في الدائرة الثانية شرق القاهرة، مسيرة شعبيةانطلقت عقب صلاة العشاء من مسجد السلام بمدينة نصر، وسارت بشوارع ذاكرحسين، ومساكن السويسرى بالمنطقة الثامنة والتاسعة والعاشرة بمدينة نصر.
وضمت المسيرة المرشحين، وهم: الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل، والدكتور أحمد إمام، والدكتورة منال أبو الحسن، وعصام مختار، بالإضافة إلى الدكتور محمد يسرى المرشح بدائرة مدينة نصر والقاهرة الجديدة على المقعد الفردى فئات، والذى يدعمه حزب الحرية والعدالة رغم أنه ليس من أعضاء الحزب.
وردد أنصار مرشحى الحرية والعدالة هتافات "همة همة يا شباب الميزان هو الكسبان"، "الحرية والعدالة لينا أخلاق ولينا رسالة" و"رمزنا هو الميزان"، "يلا يا كل المصريين نصلح دنيانا بالدين"، رافعين لافتات تضم قائمة حزب الحرية والعدالة عن دائرة شرق القاهرة وهم "الدكتور أحمد إمام، والدكتور مجدى قرقر والدكتورة منال أبو الحسن، وعصام مختار".
وضمت المسيرة نحو أكثر من 3 آلاف من أنصار المرشحين من بينهم أكثر من 500 سيدة وفتاة، والذين اختلفت أعمارهم بين الشباب والأطفال والكبار.
0 comments:
إرسال تعليق