عمرو هيبقى قاعد في قهوة جدو ورا السراج مول يوم الخميس إن شاء الله من الساعة 7.30 للساعة 10.30 بالليل... اللي يحب يتكلم معاه ويتعرف أكتر على أفكاره وإتجاهاته ينضم لينا لأي إستفسارات رجاء الإتصال برقم: 01090422366 |
عمرو رجائي:
بداية أحب أوضح إنى مش مرشح لرئاسة الجمهورية .. أنا مرشح لعضوية مجلس الشعب من ضمن أكتر من 400 عضو .. واللى كتير من الناس بتسميه برنامج انتخابى أنا فى رأيى المتواضع بعتبره رؤية وطرح حلول عملية لبعض – مش كل - المشاكل اللى كلنا عايشنها .. واللى أنا هحارب بكل ما أوتيت وما أتيح لى عشان أخليها تتحقق إن شاء الله ..
أحب أؤكد إنى ماليش أى توجه سياسى أو حزبى .. أنا مصرى مسلم .. ولو اخترت لنفسى تيار ممكن أسميه "تيار الإصلاح" ..
أغلب مقترحاتنا نابعة من الأساس من مبدأ "تفعيل آليات الثواب والعقاب" أو بمعنى آخر تفعيل القانون، اللى لو تم تفعيله بالعدل والصرامة لانصلح حال البلاد ..
عضو مجلس الشعب ليه تلات أنواع من المسؤوليات .. مسؤولية تشريعية ورقابية وخدمية .. واحنا قمنا بدمج المسؤوليات التلاتة جوه بنود البرنامج ..
طبعاً كلنا عارفين إن المجلس الجاى هو اللى هيكون مسؤول عن وضع دستور مصر الجديد بما يتاح له من صلاحيات وإن دى لازم تكون الأولوية الأولى لكل أعضاء المجلس الجديد ..
ودلوقتى تعالوا نعرض بعض المشكلات المهمة وطرق عملية مبسطة لحلها ..
مراقبة الجهات السيادية وإعادة تأهيلها:
- إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
- تأهيل الأجيال الجديدة من ضباط الشرطة والجيش نفسياً وحقوقياً قبل تخرجهم من كلياتهم.
- مراقبة الميزانية السنوية للجهات السيادية مثل الشرطة والجيش والمخابرات عن طريق لجنة مصغرة مختصة فى البرلمان يتم انتخابها وتفويضها.
- يتم تقديم الخطة الأمنية السنوية للشرطة فى موعدها للبرلمان ليتم مناقشتها وتعديلها إن لزم.
- يتم تدريب أفراد الشرطة الحاليين في برامج تبادل خبرات مع دول متميزة في المجال الشرطي على كيفية تأدية وظيفتها بكفاءة مع مراعاة حقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال لا الحصر إبراز هوية رجل الشرطة للمواطن ومحادثته باحترام وتعريفه بحقوقه والتعامل المتساوى مع كل المواطنين والتدريب على أساليب التحقيق الفعالة فى المخالفات والجرائم بدلاً من الاعتماد فقط على اعتراف المتهم أو كيفية نزع الاعتراف منه، إلخ.
- الرقابة الجادة والصارمة للنيابة على أقسام الشرطة لرصد المخالفات مثل التعذيب والحبس الغير قانونى وأساسيات حقوق الإنسان، إلخ، مع مراقبة النيابة العامة لنفسها عن طريق تعيين اثنين من وكلاء النيابة لمراقبة كل قسم بالتبادل.
- السماح لمؤسسات المجتمع المدنى بالرقابة على الشرطة بقوة القانون.
- فتح باب التعيين بأعداد كبيرة لخريجى كليات الحقوق للالتحاق بالشرطة والسلك القضائى لتعويض النقص العددى بهما مما يتيح سرعة البت فى المخالفات.
- فصل الهيئات المدنية الخدمية عن الشرطة مثل السجل المدنى والجوازات، إلخ.
- عدم تولى ضباط الجيش والشرطة للمناصب العليا التنفيذية كمكافأة نهاية خدمة لهم (الهيئات والأحياء والمحافظات، إلخ) واقتصار توليها على المدنيين الأكفاء كل فى مجاله.
- تعميم استخدام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالشرطة.
- رفع رواتب أفراد الشرطة وتحسين ظروف ومواعيد عملهم.
المرور:
- إعادة مسؤولية تصميم و تعديلات الطرق إلى مهندسى الطرق و ليس إدارة المرور بالشرطة.
- إلغاء الـ U-turns بين الشوارع العمومية وبعضها والرجوع للتقاطعات مع استخدام إشارات المرور على أن تفتح الإشارة لاتجاه واحد من الأربعة فى كل مرة.
- تعميم الاشارات الرقمية المراقبة بالكاميرا.
- إعادة تأهيل مترو مدينة نصر.
- التصدى الصارم للانتظار الخاطئ للسيارات.
- تعديل قانون معاقبة السير عكس الاتجاه ليكون حبس 24 ساعة بدلاً من الحبس سنة ليتم تطبيقه فعلياً.
- إنشاء جمعية لـ "أصدقاء الشرطة" يكون أعضاؤها من أصحاب السجلات النظيفة مخالفياً ويكون لهم بقوة القانون حق الإبلاغ عن المخالفات.
- عرض شراء الأراضى الفضاء من ملاكها بسعر السوق مضاف إليه تعويض مجزى وتحويلها إلى جراجات متعددة الطوابق.
- منع العربيات الكارو منعاً تاماً.
- الاهتمام بمعالجة التفاصيل الصغيرة التى تعطل المرور مثل الحفر والمطبات والحواجز والبلاعات إلخ.
- إعادة رصف الشوارع والأرصفة بمواصفات قياسية.
القمامة:
- الاستغناء عن خدمات شركات النظافة الأجنبية.
- الاستعانة بأهالى المناطق المتخصصين فى مجال القمامة مثل أهالى منشية ناصر وحى الزبالين فى القاهرة على سبيل المثال وتعيينهم فى هيئة نظافة وتجميل المحافظة بمرتبات مجزية مع إعطائهم التدريبات اللازمة والمحدثة فى هذا المجال عن كيفية جمع القمامة وتدويرها، إلخ.
- التعاون مع الجمعيات الأهلية وتقنين دورها والتى تعمل بالفعل فى مجال جمع القمامة وتدويرها وتوعية الأهالى.
- التوسع فى وضع صناديق القمامة الكبيرة والصغيرة فى جميع الشوارع والأماكن العامة على مسافات متقاربة وبما لا يعوق الحركة المرورية.
- العقوبة الصارمة لإلقاء القمامة فى غير المكان المخصص لها أو حرقها.
تطوير العشوائيات:
- رغم خطورة هذا الملف و ما يتطلبه من جهد و وقت و تمويل إلا أنه يتلخص فى الآتى:
- إذا توفر التمويل اللازم فلدينا اتجاه واحد دون إسهاب وهو بناء مساكن بديلة وهدم المساكن العشوائية ثم إعادة تصميم المناطق التى تم هدمها لتكون متنفساً للمحافظة.
- إذا لم يتوفر التمويل اللازم لتهجير الأهالى فيتم التعامل مع العشوائيات على الطريقة التركية وهى الإبقاء على العشوائيات مع إعادة تأهيلها من بنية تحتية ورصف للشوارع والأرصفة وتدعيم المبانى إنشائياً وتشطيبها خارجياً وداخلياً و إنشاء مدارس و مراكز للعلاج، إلخ.
- الرقابة الصارمة على صندوق تطوير العشوائيات ومحاسبته دورياً.
- وضع برنامج زمنى ملزم للجهات التنفيذية للانتهاء من تطوير جميع العشوائيات بالإمكانيات المتاحة ومراقبة ومحاسبة هذه الجهات حال تقصيرها.
البطالة:
- تشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة ودعمهم بجزء من المهمات اللازمة مع إعفائهم ضريبياً نظير مشاركتهم بجزء صغير من الأرباح و مراقبة أدائهم.
استقلال الأزهر:
- ينتخب أبناء الأزهر داخلياً لجنة من الثقات تكون مهمتها انتخاب شيخ الأزهر ومحاسبته أو عزله ولا يكون شيخ الأزهر تابعاً بأى حال من الأحوال لرئيس الجمهورية أو الحكومة.
- يكون الأزهر (وبالتبعية دار الإفتاء المصرية) هو المرجع الوحيد للفتاوى الشرعية ويتم تجريم الإفتاء عن طريق غير المعتمدين من الأزهر في أى من القتوات العامة الأخرى.
القوانين:
- معالجة القصور فى بعض القوانين مثل قوانين التأمينات الاجتماعية والحد الأدنى للأجور والمرور والإيجار القديم وحق الرؤية للمطلقين، إلخ.
- الرقابة الصارمة من البرلمان على الجهات التنفيذية فى تفعيل وتطبيق جميع القوانين بما يحقق مبدأ الثواب والعقاب.
التعليم و البحث العلمى:
- الالتزام بخطة زمنية محددة للارتفاع بنسبة الإنفاق على البحث العلمى من ميزانية الدولة للوصول إلى المعدلات العالمية.
- العمل على جعل الارتقاء بالبحث العلمى هدف قومى من خلال حملات توعية بأهميته وتأثيره على شتى مجالات الحياة ودعوة المواطنين أو الهيئات للاكتتاب فى مشروع قومى لدعم البحث العلمى خاصة فى مجالات الصحة والزراعة والحفاظ على مياه النيل.
- وضع أولوية لتحسين أوضاع المعلمين مادياً ودعمهم فنياً من خلال وضع نظام تقييم مستمر يضمن الحفاظ على المستوى العلمى وتطور اساليب التدريس.
- التوسع فى البعثات التدريبية للمعلمين إلى الدول صاحبة التجارب الناجحة فى تطوير التعليم، مع وضع ضوابط تضمن أن تشمل البعثات معلمين من كافة أقاليم مصر.
- مراعاة الطبيعة الإقليمية لكل محافظة فى مصر فى وضع خطة العام الدراسى لضمان عدم تسرب الطلبة من المدارس ( مثلاً فى المحافظات إللى بيشارك فيها الأطفال فى جنى المحاصيل يتم تعديل مواعيد الأجازات لتناسب النشاط الذى يقوم به التلاميذ).
- تقليل كثافة الفصول الدراسية فى مراحل التعليم الأساسى بحيث لا تزيد عن 30 طالب فى الفصل، مع التوسع فى بناء مدارس جديدة حسب الحاجة بدعم من رجال الأعمال والمؤسسات الكبرى.
- وضع خطة قصيرة المدى لمحو الأمية بمساعدة منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال.
العلاج و التأمين الصحى:
- رفع رواتب الأطباء بما يضمن لهم الحياة الكريمة ولكسر الدائرة المفرغة من عدم رغبتهم فى العمل مما يؤدى إلى ضعف الخدمات.
- زيادة ميزانية وزارة الصحة من ميزانية الدولة مع وضع ضوابط للإنفاق (مثلاً تعطى الأولوية لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية بدلاً من إنفاق مبالغ باهظة على تزيين مداخل المستشفيات بالرخام).
- إصدار قانون موحد للتأمين الصحى يشمل كل المصريين مع إلغاء أى قرارات استثنائية للعلاج على نفقة الدولة.
- توسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل فئات كثيرة محرومة مثل الباعة الجائلين والعمال الزراعيين وغيرهم فى مقابل اشتراك رمزى.
- عدالة توزيع الأجور بين الأطباء و المديرين (غير منطقى ان يحصل مدير المستشفى مثلاً على 50000 جنيه شهرياً فى حين يحصل الطبيب على 400 جنيه)، وكذلك التوزيع العادل للأجور على مستوى الوزارة مع وضع حد أقصى لكل اشكال الزيادات والحوافز أو البدلات بحيث لا تتعدى مبلغ محدد للفرد.
- الاهتمام بتحسين أوضاع العاملين بالمهن الطبية المساعدة ( تمريض، مسعفين، فنيين معامل) مادياً وتقنياً.
المخدرات:
- تغليظ عقوبة الاتجار فى المخدرات.
- الرقابة الصارمة على المصحات العلاجية كى لا يتم استغلالها فى المخالفات القانونية.
- التوسع فى إنشاء مصحات جديدة وتطوير المصحات الموجودة وتفعيل رقابة وزارة الصحة المستمرة عليها, مع استخدام أساليب علاج جديدة وفعالة.
- فتح فرص عمل للمعالجين تضمن لهم العيشة الكريمة.
وقبل ما نعتمد على طرق الحل اللي فاتت لازم نعرف الأول احنا عندنا مصادر للتمويل ولا لأ .. تعالوا نفكر كده ممكن نجيب فلوس منين .. وللأمانة، أنا استعنت ببعض أفكار طرحتها العديد من القوى السياسية بخصوص الموضوع ده ..
مصادر التمويل:
- تحصيل قيمة الأراضى الممنوحة بثمن بخس لكبار رجال الأعمال والمستثمرين مثل أراضى مدينتى وخليج السويس.
- ضم حصيلة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة ومعالجة المخالفات التي تشوب حساباتها.
- الاستخدام الأمثل لدخل قناة السويس والذى لا يتم الإعلان عن أوجه صرفه.
- توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حسبما نادت به العديد من تقارير البنك الدولى وهو ما سيؤدى إلى توفير المليارات سنويًّا تذهب إلى دعم البوتوجاز المستورد.
- إعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعى المصرى وخاصة الغاز المصدَّر للكيان الصهيونى.
- إعادة النظر في أسعار تصدير الخامات الأولية والثروات المعدنية ومن أبرزها البترول المصدر لإسرائيل والذى يتم تصديره بسعر ثابت منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد.
- تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالمازوت بالغاز الطبيعى.
- إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وإعادة النظر في سياسة دعم المواد البترولية المتبعة حاليًّا، والتي يحصل بموجبها الأغنياء على 80% من اعتمادات الدعم.
- ترشيد دعم الصادرات الذي يحصل عليه مجموعة كبار رجال الأعمال والمستثمرين
- تحصيل المستحقات الضريبية واجبة السداد والتى تبلغ عشرات المليارات.
- مكافحة التهرب الضريبى لزيادة حصيلة ضرائب النشاط التجارى والصناعى.
- تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
- فرض ضرائب أو زيادتها على السلع غير الأساسية أو الضارة بالصحة مثل السجائر.
- التخلص من المخزون الحكومى الراكد ووضع ضوابط لترشيده.
مع مراعاة الآتى عند وضع تقديرات الإنفاق في الموازنة العامة:
- إصلاح هيكل الأجور بحيث لا يقل أساسى الراتب عن 80% من إجمالى الرواتب، وألا يقل الحد الأدنى لأجر العامل عما يضمن له الحياة الكريمة.
- زيادة المعاشات بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لأصحاب المعاشات، ومراعاة احتياجات زيادة النفقات بالنسبة لهم على بنود هامة مثل العلاج وغيرها.
- زيادة دعم المزارعين للتشجيع على زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح و القطن والمحاصيل الزيتية والسكرية لسد الفجوة في إنتاج هذه المحاصيل.
- زيادة الإنفاق على البحث العلمى بما يكفي للقيام بدوره في عملية التنمية.
- زيادة الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية الأساسية مثل: التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، وبما يتناسب مع المعدلات المتعارف عليها دوليًّا كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
طيب انت لما تبقى نائب فى مجلس الشعب، هنوصل لك ازاى و هنحاسبك ازاى؟
- التواصل الدائم مع جميع أهل الدائرة من خلال كافة قنوات الاتصال (مقرات النائب – البريد العادى و الإلكترونى – مواقع التواصل الاجتماعى - الهاتف) لتلقى الاقتراحات و الشكاوى.
- عقد اجتماعات دورية مع ممثلين لمناطق الدائرة كآلية عملية لضمان التواصل المستمر و الفعال بين النائب و أهل الدائرة لمناقشة ما تم انجازه من متطلبات و تسمية المهام التالية.
- إصدار نشرة دورية بما تم انجازه من متطلبات أهل الدائرة.
هذه الرؤى هى نتاج إعصار ذهنى من فريقنا الذى يضم متخصصين فى مجالات عدة
و المصلحة العامة و الإصلاح من وراء المقصد
0 comments:
إرسال تعليق